الصحراء الغربية تحت الحكم الذاتي

د. ميلود بلقاضي

استأثر القرار رقم 1754 الذي صودق عليه بالإجماع في مجلس الأمن الدولي باهتمام الباحثين والسياسيين ورجال الإعلام، لكن جلّ هذه القراءات لم تشتغل عليه من زاوية نظرية تحليل الخطاب مقاربة واستنطاقًا، بكون القرار الجديد حول قضية الصحراء هو أداة اتصال مؤسساتية تستهدف إعادة ترتيب علاقات مجلس الأمن مع هذه القضية في أبعادها السياسية والقانونية. وعليه، فمقاربتنا لهذا القرار ستعتمد آليات نظرية تحليل الخطاب وآليات الاتصال السياسي، سعيًا لبلورة الآفاق الإستراتيجية لمستقبل الصحراء المبني على تحليل واقع الصحراء بإكراهاته وتجلياته.
وانطلاقًا من هذا القرار نتساءل: كيف تعامل الخطاب الرسمي المغربي مع هذا القرار؟ ما هو مضمونه؟ كيف حدد هذا القرار موقف مجلس الأمن من قضية الصحراء؟ ما هي الآليات التي طرحها هذا القرار لحل هذه القضية؟ عن أي تقرير مصير يتحدث هذا القرار؟ ماذا يقصد القرار بقبول الطرفين مفاوضات بدون شروط مسبقة؟ على أي أسس ستتم عملية التفاوض؟ هل الحل السياسي المقترح من طرف مجلس الأمن هو في صالح المغرب أم لا؟ ما علاقة هذا القرار بالمبادرة المغربية؟ وكيف سيتفاوض المغرب مع جبهة البوليساريو وعلى أي أساس؟ ماذا يقصد القرار بالشعب الصحراوي؟.

تفكيك مضمون الخطاب

سنحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من داخل القرار وليس من خارجه، وذلك باعتماد آليات تحليل الخطاب الذي يحول هذا القرار إلى أرقام إحصائية سنقاربها فيما بعد، ونشير أن هذا القرار الذي صدر يوم 30 أبريل 2007 جاء قصيرًا من حيث تركيبته اللغوية المتكونة من 419 كلمة سنقدمها على الشكل التالي:


المفهوم ---------- التكرار -------- النسبة المائوية

الأمين العام--------------6 ------------------- 1.43
مساعدة الطرفين----------6 ------------------- 1.43
مجلس الأمن------------ 5 ------------------- 1.19

المفاوضات------------- 3 ------------------- 0.71
شعب الصحراء الغربية---3-------------------- 0.71
الصحراء الغربية------- 2-------------------- 0.47
المفاوضات------------3--------------------- 0.71
حل سياسي عادل دائم مقبول--- 2 -------------- 0.71
تقرير مصيره---------- 3-------------------- 0.71
المأزق الراهن--------- 1-------------------- 0.23
المقترح المغربي-------1--------------------- 0.23
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة----- 1--------------- 0.23
إيجاد حل سياسي------ 1--------------------- 0.23
قراراته السابقة------- 1---------------------- 0.23
جبهة البوليساريو----- 1---------------------- 0.23

يتبين من هذا الجدول هيمنة مجموعة من المفاهيم، أهمها الأمين العام ومجلس الأمن والطرفين وشعب الصحراء الغربية وتقرير المصير والمفاوضات. ويجسد حضور هذه المفاهيم في هذا القرار بهذا الشكل أننا أمام قضية سياسية بين طرفين هما المغرب والبوليساريو سيلعب فيها الأمين العام ومجلس الأمن دور الوسيط لإيجاد حل سياسي لهذه القضية، وهو أمر طبيعي.

سياق هذا القرار

جاء تصويت مجلس الأمن الدولي عن هذا القرار بعد تقديم المغرب أمام أعضائه المبادرة المغربية للتفاوض حول نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء في 11 إبريل 2007؛ لتقوم بعد ذلك جبهة البوليساريو بتقديم مقترح آخر إلى الأمين العام في نفس الشهر.

ونشير أنه بقدر ما كانت المبادرة المغربية من أجل الحكم الذاتي هجومًا مغربيًّا ذكيًّا على المستوى الدولي، بقدر ما أحيت قضية الصحراء وأعطت لجبهة البوليساريو فرصة العودة بقوة إلى الواجهة بعد أن قطعت أشواطًا في التلاشي والنسيان وهو ما استغلته الجزائر والانفصاليين جيدًا لصالحهما.

ملاحظات أولية

يتبين من المقاربة الأولى لقرار مجلس الأمن أن فئة المفاهيم التي احتلت موقعًا أساسيًّا هي: الأمين العام تكررت 6 مرات ونسبة 1.43%، ومساعدة الطرفين 6 مرات أيضًا، ومجلس الأمن 5 مرات ونسبة 1.19%، وتقرير المصير 3 مرات ونسبة 0.71%، وشعب الصحراء الغربية 3 مرات، والمفاوضات 3 مرات والصحراء الغربية 2 مرتين ونسبة 0.47%.

ومن خلال هذه المفاهيم نقول: إن ما تردد على لسان عدد من المسئولين المغاربة وما كتب في عدد من المنابر الصحفية فيه نوع من المغالطات والتأويلات لهذا القرار. ذلك أن المحلل لهذا القرار سيقف على مجموعة من الأفكار والقضايا سكت عنها بعض المسئولين والإعلاميين المغاربة، بل قاموا بتأويلها، ومن أهمها:

أول ملاحظة مثيرة في هذا القرار الذي صوّت عليه مجلس الأمن في موضوع الصحراء هي عدم تعرضه بتاتًا للمبادرة المغربية حول الحكم الذاتي، بل تحدث القرار عن "المقترح المغربي" ورحّب "بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدمًا بالعملية صوب التسوية".

وهذه نقطة إيجابية تسجل للمغرب؛ لأنه لأول مرة يعترف مجلس الأمن بالجهود المغربية في ملف الصحراء. لكن هذا القرار غُضَّ الطرف عن قبوله أو رفضه للمبادرة المغربية حول الصحراء التي تعتبر وثيقة مهمة يمكن أن تكون أرضية للتفاوض.

وعكس ما ردده المسئولون المغاربة حول إقرار هذا القرار القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الصحراء وخصوصًا القرار الأممي رقم 1495 الصادر شهر يوليو 2003، فإن القرار الجديد أقر في مقدمته: "إن مجلس الأمن إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية"، وهو ما يؤكد ولو بكيفية غير مباشرة أن هذا القرار يستمد مرجعياته من جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية. وهذا ما يفسر الحضور القوي لصيغة مفهوم مجلس الأمن بـ6 ترددات. هذا الأخير الذي أكد أنه يلتزم مجددًا مساعدة الطرفين على التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول بين الطرفين". ولهذا جدد مجلس الأمن الدولي ضرورة الاحترام التام للاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في "الصحراء الغربية".

والغريب في الأمر أن قرار مجلس الأمن لم يحدد أسس هذا الحل ولا طبيعته في ظل تناقض موقف الطرفين، وقد أشار هذا القرار أن هذا الحل يجب أن "يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة ومقاصده". وهو ما يعني أن مجلس الأمن سيعتمد إطار حل جديد للتفاوض عليه بين الطرفين تحت رعاية الأمين العام، وهو ما سيعيد مسألة الصحراء إلى الدرجة الصفرية من جديد. الأمر الذي يدفعنا للتساؤل ماذا سيكون مصير المبادرة المغربية حول مشروع الحكم الذاتي؟ ماذا يمكن للمغرب أن يقدمه من حلول أكثر مما طرحته مبادرة مشروع الحكم الذاتي التي تبقى أقصى ما يمكن تقديمه كإطار لحل قضية الصحراء؟ وعلى أي قاعدة سيقبل المغرب التفاوض مع البوليساريو؟ خصوصًا بعد أن أهاب مجلس الأمن في النقطة 2 من القرار بالطرفين "أن يدخلا في مفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية".

وهنا نتساءل ما معنى التفاوض دون شروط مسبقة بالنسبة للمغرب والبوليساريو؟ أيمكن للمغرب أن يتفاوض دون فرض شرطين أساسين حولهما إجماع وطني؛ وهما إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية الوطنية، الأمر الذي أكدته المبادرة المغربية في المادتين 2 و6.

أي تفاوض بين المغرب والبوليساريو؟

إن الشرطين السابقين هما بمثابة خطين أحمرين بالنسبة للإجماع الوطني المغربي، وهو ما يثير التساؤل: ما هو منطلق هذا التفاوض وعلى أي أسس؟ وهل المغرب سيدخل للتفاوض مع البوليساريو كدولة أم كحركة انفصال؟ أم كممثل للشعب الصحراوي؟ وهل سيقبل البوليساريو التفاوض مع المغرب كدولة احتلال أم كدولة ذات سيادة على الصحراء؟ وهل سيقبل المغرب التفاوض مع هذه الجبهة على أساس تقرير المصير الذي حضر في نص القرار بـ3 ترددات، ومع من سيتفاوض المغرب ومع أي جهة من البوليساريو؟ وما هو موقع اللوائح في هذا التفاوض؟ وماذا إذا قرر البوليساريو نتيجة ضغوطات الجزائر ومناوراته إفشال المفاوضات، وذلك عبر التشبث بتقرير المصير أي الاستقلال؟.

تقرير المصير في هذا القرار

من الصيغ الفضفاضة التي جاء بها هذا القرار حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، الأمر الذي يجعل المهتم يتساءل: ماذا يقصد القرار بالشعب الصحراوي خصوصًا أن جبهة البوليساريو لا تمثل كل الصحراويين؟. ألا يُعَدّ هذا خرقًا للقانون الدولي الذي يعطي للمفهوم شروطًا معينة لا تتوفر في البوليساريو؟... ماذا يقصد بتقرير المصير؟ وماذا يعني هذا المفهوم عند المغرب وعند جبهة البوليساريو؟ خصوصًا أن لمفهوم تقرير المصير عدة دلالات ومعانٍ. فما هو مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي والذي فهمه كل من المغرب وجبهة البوليساريو بطريقته الخاصة.

التعريف المتداول لهذا المفهوم هو أن أي شعب من الشعوب له الحق الكامل أن يختار ويبني حاضره ومستقبله السياسي والثقافي والاقتصادي بنفسه دون تدخل أجنبي، ودون ضغوط داخلية أو خارجية وفي جو ديمقراطي وحر. وإذا أردنا أن نفهم معنى حرية الشعوب في تقرير مصيرها دون تلاعب بالتعاريف الحقوقية، فإن حق الشعوب في الاستقلال يتضمن حق تقرير مصيرها.

وفي هذا الصدد نشير إلى حرص القانون الدولي على تأكيد حق تقرير المصير للشعوب في أن تختار بشكل حر ومستقل عن أي فئة أو جهة أخرى خارجية، النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تريد. ويتجلى حق تقرير المصير في مظهرين خارجي وداخلي. فهو في مظهره الخارجي يعنى بتحديد الوضع الدولي للدولة أو الشعب من حيث اكتساب الاستقلال أو المحافظة عليه (اكتسابه للشعوب المستعمرة والمحافظة عليه للشعوب المستقلة) أو من حيث اندماج الوحدة السياسية مع وحدة أو وحدات أخرى ضمن أحد أشكال الاندماج التي يعترف بها القانون الدولي. وهو يعطي الوحدة السياسة الحق في أن تسلك الطريق التي تشاء في علاقاتها الخارجية من دون تدخل خارجي من قبل الشعوب أو الوحدات السياسية الأخرى؛ إذ لها أن تنشأ أو توقف علاقاتها الدبلوماسية وأن تنضم أو أن تنسحب من المنظمات والهيئات الدولية.

أما من حيث مظهره الداخلي، فإن حق تقرير المصير هو حق أغلبية الشعب داخل الوحدة السياسية المقبولة وفقًا لمبادئ القانون الدولي في ممارسة السلطة (دولية أو إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي)؛ لإقامة شكل الحكم والمؤسسات الوطنية بصورة تتلاءم ومصالح هذه الأغلبية ولا يتضمن حق تقرير المصير الداخلي حق الانفصال؛ إذ ليس للأقليات حق تقرير مصير يمكنها من أن تحتج به للمطالبة بانفصالها عن إقليم الدولة. ذلك أن ما يرتبه القانون الدولي هو أن تصان حقوقها عن طريق التزام الأغلبية واحترام حقوق الإنسان. وأعتقد أن هذا هو مفهوم تقرير المصير الذي نصت عليه المبادرة المغربية بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء.

وترى الجماعة الدولية أن حق تقرير المصير يمارس عمومًا عن طريق الوسائل الودية والديمقراطية التي يُعَدّ الاقتراع العام أهمها ويفضل أن تتم ممارسته بإشراف الأمم المتحدة أو تحت رعايتها، وعلى أساس أن لكل شخص صوتًا واحدًا بغض النظر عن أصله وعرقه ودينه ولغته... ومن خلال القرار يتبين أن تقرير المصير يختلف دلاليًّا من المغرب إلى البوليساريو، فتقرير المصير في الخطاب الرسمي المغربي لا يعني الانفصال، بل الانضمام إلى الوطن الأم. وعلى هذا الأساس فتقرير المصير في مفهوم المغرب هو ما تضمنته المبادرة المغربية حول نظام الحكم الذاتي الذي قدم إلى مجلس الأمن. بينما تذهب البوليساريو والجزائر إلى إعطائه دلائل الاستفتاء الذي يؤدي إلى الانفصال. وهذه نقطة مهمة لم يحسم فيها القرار الأممي.

ولعل هذا هو ما جعل المغرب وجبهة البوليساريو يعلنان ارتياحهما للقرار، فقد اعتبره كل طرف نصرًا على الآخر، في الوقت الذي يفهم من صيغة القرار أنه جاء لترسيخ نوع من التوازن بين المغرب والبوليساريو لا غالب ولا مغلوب؛ ولذلك عمل مجلس الأمن في قراره السالف الذكر على عدم اعتماد مقترح المغرب حول الحكم الذاتي ومقترح البوليساريو، وإنما طلب منهما التفاوض حول حل سياسي دون شروط مسبقة.

أهداف القرار

توزعت أهداف هذا القرار بين:

أ - مساعدة الطرفين التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول.
ب - تقرير مصير الشعب الصحراوي.
ج - تهيئة شروط مفاوضات مباشرة بين الطرفين دون تسميتهما وهو ما يعني أن كفتي المغرب والبوليساريو أصبحتا متساويتين.
د - إيجاد حل سياسي مقبول من قبل أطراف النزاع حول الصحراء.

ولتحقيق هذه الأهداف أقر القرار أن المفاوضات ستتم تحت رعاية الأمين العام ومجلس الأمن، مع مطالبة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم الملائم لهذه المفاوضات وطالب التقرير من الأمين العام تقديم تقرير أمام مجلس الأمن قبل حلول 30 يونيو 2007.

وهنا نشير إلى صعوبة إيجاد حل سياسي لقضية معقدة دامت أكثر من 32 عامًا في مدة شهرين، خصوصًا أن القرار لم يشر إلى الجزائر لتكفّ عن تدخلها المباشر ودعمها المطلق لجبهة البوليساريو. هذا الدعم الذي يعرفه الكل حتى أعضاء مجلس الأمن. ويكفي أن نقدم دليلاً واحدًا هو النقد اللاذع لوزير الخارجية الجزائري وللممثل الدائم لها بمجلس الأمن لفرنسا وللولايات المتحدة الأمريكية ولأسبانيا؛ بسبب تأييدهم المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي ووصف المبادرة بالجدية والمصداقية.

آفاق قرار مجلس الأمن الدولي

بالنسبة للمغرب، فقد عبّر الخطاب الملكي منذ خطاب العرش لسنة 2004 عن رغبة المغرب في إيجاد حل سياسي نهائي ومتفق عليه بالنسبة للخلاف المفتعل، وأكد أيضا أنه لن يدخر جهدًا في التعامل مع الأمم المتحدة والدول المجاورة وغيرها من شركاء المغرب من أجل بلوغ هذا الهدف. وقد جاءت المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء المكونة من ثلاثة محاور و35 مادة واضحة في هذا الصدد، أكد فيها المغرب في المحور الأول من مبادرته المكونة من 10 مواد التزامه بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي في تعاون تام مع الأمم المتحدة لوضع حد للمأزق الراهن؛ ولذلك انخرط المغرب بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء في إطار سياسة المملكة ووحدتها الترابية الوطنية (المادتان 1 و2)، مبادرة تمكن كافة الصحراويين سواء الموجودين في الداخل أو الخارج تدبير شئونهم بأنفسهم من حلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية متمتعة باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات (المادة 5). وقد شدد المغرب في هذه المبادرة "أن نظام الحكم الذاتي المنبثق عن المفاوضات سيخضع لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين طبقًا لمبدأ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

أما في المحور الثاني المتعلق بالعناصر الأساسية للمقترح المغربي، فقد أكد المغرب أن مشروع الحكم الذاتي المغربي يقوم على ضوابط ومعايير معترف بها عالميًّا ومستمد من الأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة جغرافيًّا وثقافيًّا (المادة 11). وقد منح هذا المشروع اختصاصات واسعة للصحراء في إطار الحكم الذاتي: برلمان وحكومة ورئيس حكومة ومجالس اقتصادية واجتماعية ومؤسسات.

أما في المحور الثالث فقد أقر المشروع مسار الموافقة على نظام الحكم الذاتي وتفعيله. وفي هذا المحور حدد المغرب أن الحكم الذاتي سيكون موضوع تفاوض واستفتاء حر ضمن استشارة ديمقراطية. وسيتم هذا الاستفتاء طبقًا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن؛ ليكون بمثابة ممارسة حرة من لدن السكان لحقهم في تقرير المصير (المادة 27). وسينتج عن هذا الاستفتاء مراجعة دستور المغرب بهدف إدراج نظام الحكم الذاتي فيه.

يتبين إذن من المبادرة المغربية أن للمغرب إرادة قوية وواضحة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، وعبر عن التزامه لمنح الصحراويين حق تقرير المصير؛ وذلك للانضمام إلى الوطن الأم. وعلى المغرب أن يستعد جيدًا للمفاوضات التي ستكون شاقة وصعبة فيها العديد من المناورات والمكائد السياسية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية، فالأمر لن يكون بالسهل وباليسير، بل إن التفاوض مع البوليساريو هو التفاوض مع الجزائر التي تُعَدّ عائقًا لإفشال أي تقارب بين الصحراويين ووطنهم الأم.

أما بالنسبة لمجلس الأمن: يجب أن تتوفر الإرادة السياسية عند أعضائه الدائمين للضغط على الجزائر قبل البوليساريو لقبول التفاوض بحسن نية والاستفادة من الطرح المغربي لنظام الحكم الذاتي الذي يمنح للصحراويين صلاحيات واسعة لتدبير شئونهم. وما دام جلّ أعضاء مجلس الأمن قد اعتبروا المبادرة المغربية مبادرة جادة وذات مصداقية، فيجب أن يفرضوها كإطار للتفاوض مع الطرف الآخر.

وتعتبر الجزائر التي تغاضى القرار الأممي عن ذكرها طرفًا أساسيًّا من الأطراف المهمة إن لم نقل الفاعلة الأساسية. ذلك أن البوليساريو لا وجود له دون الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي والعسكري واللوجستي الجزائري. ويجب على مجلس الأمن وأمينه العام أن يفهما جيدًا أنه من المستحيل أن ينجح أي تفاوض أو تمرير أي حل سياسي دون إدماج الجزائر فيه. وعلى الجزائر أن تختار بين الإرادة في تحقيق تقرير شعب بدون أرض والإرادة في تحقيق المغرب العربي الكبير على أرض الواقع.

أما جبهة البوليساريو: توجد هذه الحركة اليوم بين مفترق طرق، وعليها أن تستغل العرض المغربي الذي يمنح كثيرًا من الصلاحيات للصحراويين. وأن يقتنع البوليساريو بأن قرار مجلس الأمن في موضوع الصحراء لا يتضمن حق تقرير المصير الداخلي وحق الانفصال؛ إذ ليس للأقليات حق تقرير مصير يمكنها من أن تحتج به للمطالبة بانفصالها عن إقليم الدولة. ذلك أن ما يرتبه القانون الدولي هو أن تصان حقوقها عن طريق التزام الأغلبية واحترام حقوق الإنسان. وأعتقد هذا هو مفهوم تقرير المصير الذي نصّت عليه المبادرة المغربية بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء.

الأكيد أن القرار الأممي الجديد قد أخرج قضية الصحراء من حالة الجمود لإعطائها دينامية جديدة وذلك عبر المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع، لكن هذا التفاوض سيضع المغرب على محك حقيقي وتحديات جديدة تفرض على الدولة المغربية أن تقنن ضبط المفاهيم القانونية والسياسية والاستثمار في مناهج التفاوض الإستراتيجي واعتماد الموارد البشرية المؤهلة؛ لأن ما سيأتي لن يكون سهلاً على المغرب وعلى أكثر من صعيد. فعداوة 32 سنة لن يمحوها شهران من التفاوض أو قرار أممي دون أن تتوفر الإرادة السياسية القوية عند كل الأطراف المعنية بملف الصحراء، خصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت تقتنع بأن من مصلحتها الجيوسياسية والإستراتيجية أن تجد حلاًّ لهذا الصراع المفتعل والذي أصبحت فيه الصحراء إحدى الفضاءات المفضلة للإرهابيين.

---------------------------------------------------------------------

أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق ـ جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وخبير دولي في تحليل الخطاب السياسي.

وصلة إلى الموضوع

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1178724172207&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout

د.عبد الرحمان غانمي

يومية المغربية  14.05.2007

بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1754 الذي يدعو إلى إجراء تفاوض مباشر بين المغرب وبوليساريو، يكون ملف الصحراء المغربية قد دخل منعطفا جديدا.

لكنه مثقل بمخلفات أزيد من ثلاثين سنة من النزاع المخلوطة بالنزاعات العسكرية والسياسية بين المغرب وجبهة بوليساريو المسنودة بشكل مباشر ودائم، من قبل الجزائر، كل هذا لا يمكن التخلص منه بجرة قلم سريعة، ما يفرض تعاملات تستشعر كل المعطيات، الإقليمية والدولية، التي تطرح نقط القوة، ومصدر الإزعاج للموقف المغربي ونهجه السياسي.

إن الاحتكام إلى طاولة المفاوضات، ليس أمرا هينا، ذلك أن المغرب لن يكون في مواجهة بوليساريو فقط، وإن كانت هي التي تظهر على مسرح الأحداث كمخاطب أحادي، وبالتالي فإن الجزائر لا يمكن أن تختار بسهولة الهامش أو الرف، وبذلك فإنها لابد وأن تحوز على موقع يمكنها من متابعة وتوجيه تيار المفاوضات في ضوء نوع من »الرؤية من الخلف« المتحكم في القرار والمدبر له.

وبدون شك، فإن المغرب حين قبل بمبدأ التفاوض وسبيل الحوار لإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع القائم في جنوب المغرب، حول جزء من أرضه، من منظور مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، فإنه يغلب رؤية استراتيجية تضمن مصالح منطقتنا برمتها، بعيدا عن كل الهزات الطارئة، والمشاكل المصطنعة مثل قضية الصحراء المغربية، التي عطلت وأجلت بناء وهيكلة مشروع المغرب العربي.

حيث جاء في الفقرة الرابعة عشر ما يلي : »تحتفظ الدولة باختصاصات حصرية، خاصة منها ما يلي : مقومات السيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة ؛ المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية؛ الأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية ؛ العلاقات الخارجية ؛ النظام القضائي للمملكة.

ولسنا في حاجة، هنا، إلى أن نذكر بأن "المبادرة" التي تقدمت بها البوليساريو، ما هي، إلا محاولة بائسة للتشويش على المشروع المغربي وخلخلة أسسه ومنظوراته، ولجم هذا المد الديبلوماسي المغربي الجديد، في أفق الانقضاض عليه، إن تأتى لخصوم وحدتنا الترابية ما يهفون إليه، خصوصا وأن جبهة البوليساريو رددت تلك التعبيرات المتداولة التي تحض على المطالبة بتقرير المصير، مع إضافة ما اعتبرته امتيازا، في علاقاتها مع المغرب.

وبدوره فإن المغرب يتحدث بوضوح عن إطار مشروع الحكم الذاتي كوسيلة لتقرير المصير، كل هذا يتم في ضوء تصوره الحريص على التجميع والتوحيد والتعضيد المتناقض كليا مع المنظور الاستعماري القائم على التشتيت والتشرذم والتجزيء؛ وإذا كانت البوليساريو ومعها النظام الجزائري (يؤكدان) على الطابع الاستعماري، بخصوص استعادة المغرب لحقوقه التاريخية في أرضه، فإن بلدنا لا يمكن أبدا إلا أن يرى على غرار التصورات السليمة لمغزى التحرير، أن القضية لها امتداد للإرث الاستعماري، وأن ما يقوم به هو تصفية الاستعمار، وأنه كان ضحية لهذا الواقع، ولا يمكن لأي بلد أن يكون محتلا لأرضه باستعادتها، وهو المنطق المعكوس والمزيف الذي دأب خصوم وحدتنا الترابية على ترويجه وإشاعته، دون أن يتمكنوا من إضفاء أي شكل من أشكال (الشرعية)، عليه

وحين يتوجه المغرب إلى الحوار، فإنه يدرك جيدا مدى الصعوبات والعوائق التي قد تعترض طريقه، وفي هذا الإطار، فإن قيمة التفاوض تتجلى بالأساس في النتائج التي تنجم عنه، وليس في الوقت الذي قد يستغرقه، ودور الأطراف المعنية والمنشغلة بالموضوع تبعا لحساباتها وأولوياتها ومصالحها الاستراتيجية بالدرجة الأولى، ذلك أنه من الناحية الجيو-سياسيا واستراتيجيا، لا يمكن لدول الجوار، ودول أخرى أن تتفرج على تطور حَدَثِية التفاوض وتفاصيله وخلاصاته.

وإذا كان لحد الساعة ليس من المعلوم، ما ستحفل به شكليات التفاوض وإجراءات ذلك، والأطراف الراعية له ومكانه، فإنه سيكون من الأمثل اختيار مكان محايد بأوربا مثل جنيف، التي لها تراث زاخر في هذا المجال، من حيث عقد العديد من الاتفاقيات والتعهدات الثنائية أو القارية أو الأممية، لما للمكان من دلالات في مجرى الحوار والتفاوض واستخلاص النتائج.

هذا، علاوة على إيلاء أهمية للدول التي ستشارك في »مؤتمر« التفاوض والحوار بين المغرب والبوليساريو، وبالتالي فإن دول المغرب العربي معنية بشكل مباشر بالحضور ومتابعة تطورات التفاوض وكذا إشراكها لأنها جزء من المنطقة، وتشكل عامل توازن واستقرار بها، مع ما تشهده من تغييرات سياسية، خصوصا في موريتانيا التي عاشت تجربة ديمقراطية لافتة، مع أخذ العوامل المحيطة بالمغرب جغرافيا وسياسيا، بعين الاعتبار، بوجود الاشتراكيين الإسبانيين على رأس الحكم غير المناوئين للمغرب، وبصعود سلطة جديدة بفرنسا، بفوز ساركوزي، ولاندحار إدارة أميركية لم تعد مغادرتها للبيت الأبيض، إلا مسألة وقت، وهي إدارة أثخنت الكثير من الجراحات في عديد من مناطق العالم وفي مقدمتها الدول العربية الإسلامية.

وهكذا سيبقى مطروحا على المغرب كيفية الخروج من هذا الامتحان الجديد بسلام، أي تكريس وحدته الترابية وفسح المجال لكل المبتعدين للإنخراط في البناء المشترك، وعدم الخضوع لأي ابتزاز أو مأزق عاجّ بالمغامرة.

٭كاتب جامعي مغربي

وصلة إلى الموضوع

http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=12&idrs=12&id=40695

 

الرباط - محمد الأشهب -  صحيفة  الحياة     - 10/05/2007

أقرت ثلاثة أحزاب مغربية مشاركة في الائتلاف الحكومي خطة انفتاح على الفاعليات السياسية في بلدان المغرب العربي لوضعها في صورة تطورات قضية الصحراء. وذكرت مصادر من «الكتلة الديموقراطية» التي تضم أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية، أن اجتماعاً لهذه الزعامات السياسية انعقد في الرباط بحضور محمد اليازغي وعباس الفاسي واسماعيل العلوي، درس تطورات القضية الصحراوية، إضافة إلى الإعداد للانتخابات الاشتراعية المقررة في 7 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتنامي ظاهرة الإرهاب في منطقة شمال افريقيا.

ومن المقرر أن تبدأ مشاورات مع فاعليات سياسية في الجزائر وموريتانيا وتونس، إضافة الى مؤتمر الشعب الليبي، لايجاد أرضية مشتركة تدعم خطة المفاوضات التي أقرها مجلس الأمن للبحث في حل سياسي لنزاع الصحراء. وترمي المشاورات إلى ايجاد منفذ شعبي لحوار متعدد الأطراف بهدف تسهيل المفاوضات من جهة، وإعداد الأجواء الملائمة لمعاودة تفعيل الاتحاد المغاربي وتنسيق المواقف الحزبية في مواجهة تنامي نشاط «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، خصوصاً في ضوء تفكيك خلية جديدة كانت تستقطب المتطوعين لمصلحة التنظيم في المغرب.

وافادت مصادر أمنية بهذا الصدد أن هناك مخاوف من استغلال سريان مفعول اغلاق الحدود بين المغرب والجزائر لتسهيل تحركات المهربين الذين يمكن أن يكون لهم ضلع في مساعدة النشطاء المتطرفين على التنقل في الشريط الحدودي الواسع بيع المغرب والجزائر. وما زالت السلطات الأمنية تتعقب ناشطين ترددت اسماؤهم في افادات معتقلين ضمن الخلية الأخيرة، التي أكد مصدر أمني أنها لا ترتبط بأي علاقة مع خلايا سابقة، لكنها تلتقي عند الافادة من سهولة التحركات في منطقة الساحل جنوب الصحراء، وتحديداً عند شمال مالي، حيث ازدهرت تجارة الأسلحة والتهريب والهجرة غير الشرعية.

وعلى صعيد ملف الصحراء، لفتت مصادر في الرباط إلى أن دخول اسبانيا على خط الدول التي ترغب في استضافة المفاوضات المرتقبة بين أطراف النزاع، بخاصة المغرب وجبهة «بوليساريو»، يحظى بتشجيع الولايات المتحدة التي تعول على حلحلة الوضع من خلال مبادرة سياسية يمكن أن تقدم عليها اسبانيا أو دولة عربية متنفذة في هذا النطاق، فيما ذهبت مصادر ديبلوماسية إلى الربط بين رغبة اسبانيا ومحاولة تجاوز الأزمة الراهنة بينها وبين الجزائر حول زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه إلى اسبانيا عبر أنبوب غاز المغرب العربي الذي يمر عبر الأراضي المغربية، ما يدفع إلى الاعتقاد في استخدام العلاقات التجارية للتأثير على المواقف

2007-05-15

أكد الأستاذ يحيى الجمل, الفقيه الدستوري المصري أن المبادرة المغربية المتعلقة بالحكم الذاتي في الصحراء, مبادرة "مدروسة دراسة علمية وتستهدف صالح شعب المغرب كله, وفي القلب منه سكان الصحراء" , معربا عن الأمل في أن تبدأ مفاوضات "جادة" حول هذه المبادرة.

وأضاف يحيى الجمل, وهو وزير سابق وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة, في مقال نشرته يوم الإثنين صحيفة (المصري اليوم) المستقلة, أن مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء التي تقدم بها المغرب "تستهدف توفير الظروف المواتية للشروع في مسار للتفاوض والحوار, كفيل بإيجاد حل سياسي (...) يطرح بعد ذلك على سكان الصحراء لاستفتائهم بشأنه طبقا لمبدأ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وعبر عن الأمل في أن "يتغلب داعي العقل والرغبة في السلام والبعد عن هواية التشرذم القاتلة", وقال "لعل لعنة التشرذم المشرقية لا تلحق بالمغرب, ولعل الناس هناك تتجه نحو الصواب والسلام والتنمية وتودع الصراع والتنافر وما يجرانه من بؤس وتخلف". وأكد يحيى الجمل أنه "من خلال هذه المبادرة المغربية, التي كانت ثمرة رغبة حقيقية في التخلص من بؤر التوتر من أجل التفرغ لإحداث تنمية حقيقية, يكفل المغرب لجميع الصحراويين, سواء الموجودين في الداخل أو الخارج, الحفاظ على مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها, بعيدا عن أي تمييز او إقصاء" .

وأوضح أنه من هذا المنطلق "سيتولى سكان الصحراء بشكل ديمقراطي تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات محددة, كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في جميع المجالات, والاسهام الفعال في الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمملكة, على أن تحتفظ الدولة المركزية بإختصاصاتها في ميادين السيادة, لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية والإختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك".

وقدم كاتب المقال نبذة تاريخية عن قضية الصحراء, فأكد أن أصل هذه القضية , يرجع إلى أن استقلال المغرب تم على مراحل "حيث جلا الإستعمار الفرنسي أولا, ولكن الوجود الإسباني في الصحراء تأخر في النزوح, وعندما خرج متأخرا عن جلاء الإحتلال الفرنسي ترك في المنطقة أثرا سلبيا" . وأكد أن موقف الجزائر من هذه القضية "لم يكن يرضي القوميين العروبيين سواء في المغرب أو المشرق العربي" .

10-05-2007

أكد الصحافيان الأستراليان ، فيوليتا أيالا ودانييل فالشاو اللذين تعرضا للاحتجاز من قبل البوليساريو لعدة ساعات أنهما كانا "شاهدي عيان على مشاهد وممارسات للعبودية " في مخيمات تندوف بالجزائر.

وقالت فيوليتا أيالا لمنظمة (مراسلون بلا حدود) "لقد توجهنا في البداية إلى عين المكان (مخيمات تندوف بالجزائر) من أجل الاشتغال على إشكالية العائلات المشتتة، ولكن خلال مدة إقامتنا هناك كنا شاهدي عيان على مشاهد للعبودية". وأضافت أنه "بصفتنا صحافيين، فإنه من واجبنا فضح هذه الممارسات".

وأوضحت منظمة (مراسلون بلا حدود) في بلاغ نشر الأربعاء 9 أبريل  أن الصحافيين الأستراليين "تم توقيفهما (يوم2 ماي الجاري) من قبل قوات أمن جبهة البوليساريو التي صادرت هاتفيهما" قبل أن "يتم نقلهما إلى مكاتب مصالح الأمن حيث تم احتجازهما هناك لمدة خمسة ساعات".

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، استنادا إلى معلومات أكدت أنها حصلت عليها أن "ممثلي جبهة البوليساريو آخذوا الصحافيين الأستراليين الاثنين "على اهتمامهما بمصير أشخاص سود من الساكنة الصحراوية".

وأوضحت المنظمة أنه بفضل تدخل مسؤولين بالأمم المتحدة، تمكن الصحافيان الأستراليان من مغادرة مخيم الرابوني، والتوجه إلى تندوف حيث استقلا طائرة في اتجاه فرنسا أياما بعد ذلك.

و.م.ع.

14-05-2007

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي, السيد سيرج فانسون, ان الجهود التي قام بها المغرب من خلال تقديم مبادرة من أجل التفاوض حول حكم ذاتي بجهة الصحراء, مكنت من إنهاء حالة الجمود في هذا الملف.

وكتب عضو مجلس الشيوخ في رسالة وجهها إلى سفير المغرب بفرنسا, السيد فتح الله السجلماسي, حصل مكتب وكالة المغرب العربي بباريس على نسخة منها, أنه "بعد سنوات عديدة, أسجل بارتياح كبير أنه تم إنهاء حالة الجمود في الوضع وذلك , أساسا, بفضل جهود بلدكم التي رحب بها مجلس الامن باعتبارها جدية وذات مصداقية".

كما أعرب عن أمله في أن تمكن المصادقة بالاجماع على القرار رقم1754 لمجلس الامن حول الصحراء من استئناف المفاوضات في أقرب الاجال.

وأضاف "لجنتنا, التي تابعت, منذ البداية, المفاوضات حول هذه القضية الشائكة, تأمل في أن تمكن المصادقة على هذا القرار من استئناف الفاوضات سريعا, وإنجاحها في النهاية".

وتقضي المبادرة من أجل التفاوض حول حكم ذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية, بأن يتولى سكان المنطقة تدبير شؤونهم بأنفسهم وبشكل ديمقراطي من خلال أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية ذات اختصاصات حصرية.

كما سيتوفرون على الموارد المالية الضرورية لتنمية المنطقة في جميع المجالات وسيشاركون بشكل نشيط في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

   المصدر: و م ع

13-5-2007

تمكنت عائلة تنحدر من الأقاليم الجنوبية للمملكة في غضون الأسبوع الجاري من الفرار من مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر لتلتحق بأرض الوطن.

وأفادت مصادر مسؤولة بالسمارة أن هذه العائلة المكونة من أربعة أفراد تنتمي إلى قبيلة الركيبات البيهات تمكنت من الفرار من مخيمات المحتجزين الصحراويين المغاربة الثلاثاء الماضي وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الأسرة التي تتكون من الأب حمودي حمدان وزوجته فاطم بنت السالك ولد سعيد وابنهما البكر نباهي ولد حمودي (37 سنة ) وأخته طفية بنت حمودي (35 سنة)، استطاعت الفرار على متن سيارة رباعية الدفع

و م ع

04-05-2007

قال السفير الأمريكي بالمغرب السيد طوماس رايلي يوم الخميس بالرباط إن الولايات المتحدة مستعدة " لتسهيل" المفاوضات بين أطراف النزاع حول الصحراء التي دعا إليها مجلس الأمن

وقال السيد رايلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء " نأمل في أن نشهد خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات بين الطرفين ,وباعتبارنا بلدا صديقا اقترحنا تسهيل هذا اللقاء" مؤكدا أن الحكومة الأمريكية مستعدة لتشجيع مثل هذه المفاوضات.

وعبر السيد رايلي من جهة أخرى, عن الأمل في أن تشارك " كل البلدان الجارة والصديقة " في هذا الجهد من أجل الخروج من المأزق

وبعد أن ذكر بأن الولايات المتحدة " أشادت بمجهود ومبادرة " المغرب بمنح حكم ذاتي للصحراء ,أكد الدبلوماسي الأمريكي بأن بلاده شاركت في بلورة قرار مجلس الأمن الذي يدعو الطرفين إلى الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة

وأشار السيد رايلي من جانب آخر إلى أنه يتعين أن تشارك بلدان أخرى وخصوصا الجزائر وإسبانيا في "المحادثات" لأنه - حسب رأيه - من مصلحتها الخاصة التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع

ويذكر أن واشنطن وصفت المبادرة المغربية بشأن التفاوض لتخويل الصحراء حكما ذاتيا ب "الجدية وذات المصداقية " . كما يذكر أن172 من أعضاء الكونغرس الأمريكي كانوا قد وقعوا رسالة موجهة إلى الرئيس جورج بوش تطلب منه دعم هذه المبادرة

   المصدر: و م ع   

02-05-2007 أشادت فرنسا يوم الأربعاء ب"الدينامية التي أطلقها" المغرب للخروج بقضية الصحراء من المأزق الذي توجد فيه منذ أزيد من ثلاثين سنة/ وصرح المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان بابتيست ماتي أنه "بعد سنوات من حالة الجمود , تم اطلاق دينامية جديدة بعد أن قدم المغرب , الذي نوه مجلس الأمن بمجهوداته ووصفها بالجادة وذات مصداقية , مخطط حكم ذاتي اعتبرناه بناء ومفيدا " وتابع المتحدث أن "فرنسا تعرب عن أملها بالنظر إلى التطورات الجديدة, في أن تجري الأطراف مفاوضات , بحسن نية وبدون شروط مسبقة وفي إطار احترام مبادئ الأمم المتحدة , كما دعاهم إلى ذلك مجلس الأمن " وأشاد السيد ماتي بالمصادقة بالاجماع يوم الإثنين على القرار1754 المتعلق بالصحراء , والذي تجددت بموجبه مهمة بعثة (المينورسو) لمدة ستة أشهر, موضحا أن "فرنسا صوتت لصالح هذا القرار على أمل أن يمكن من الخروج من المأزق والتقدم نحو حل سياسي مقبول من الأطراف " وكان مجلس الأمن قد صادق بالإجماع الإثنين الماضي على قرار يعرب فيه عن "ارتياحه للجهود الجادة وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل لنزاع الصحراء , داعيا الأطراف إلى مفاوضات مباشرة و"بحسن نية " وكان المغرب قد قدم إلى الأمم المتحدة في11 أبريل الماضي, مبادرة من أجل التفاوض بشأن تخويل منطقة الصحراء حكما ذاتيا , وهي ثمرة مشاورات واسعة على المستويين الوطني والدولي ووصف عدد كبير من الدول , وخاصة أعضاء مجلس الأمن, هذه المبادرة بكونها أرضية من أجل الحوار والتفاوض والتوافق لاخراج ملف الصحراء من المأزق (و م ع)

    الحياة     - 05/05/07

تشكل مسألة الصحراء الغربية إحدى أقدم النزاعات في العالم العربي بين القوتين العظميين في شمال افريقيا، المغرب والجزائر. وفي حين ركز المغرب دائماً على سيادته ووحدة أراضيه، لا تزال الجزائر تروّج لحق انفصال الشعب الصحراوي، على أساس أنه «مسألة مبدأ». وقد أثّر النزاع بشكل سلبي على تقدم مجتمعات في شمال أفريقيا وتطورها ككتلة اقتصادية وسياسية، كما فرض جوا عدائيا بين القوتين في المناطق الفرعية في المغرب.

ولطالما أصر المغرب على أن الصحراء الغربية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المغربية وعلى أن قرار محكمة العدل الدولية في العام 1976 أكد على العلاقات التاريخية التي ربطت القبائل الصحراوية بالسلطة المركزية على مرّ العصور. ولا تزال «الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب» (البوليساريو) الموجودة بشكل كبير في الجزائر والتي تمولها الحكومة الجزائرية وتزودها بالسلاح، تنادي بحق الانفصال عن الصحراء الغربية عبر الاستفتاء.

وعلى مرّ العقدين الماضيين، أبقت الأمم المتحدة قوات تابعة لها في الصحراء الغربية، أولا بهدف تنظيم استفتاء حول تقرير المصير. واقترح موفد الأمم المتحدة السابق جيمس بيكر سنة 2003 خطة لـ «تقرير مصير شعب الصحراء الغربية» فرفضها المغرب لأنها مر عليها الزمن. واتبعت الخطة صيغة الحكم الذاتي على مدى أربع سنوات على غرار الخطة التي طرحت في العام 2001 باستثناء أن آخر استفتاء تضمن خيار الاستقلال.

وفي 31 (اكتوبر) 2006، اصدر مجلس الأمن القرار 1720، مشدداً على التزامه مساعدة الفريقين لبلوغ حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يؤمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. وحافظت الأمم المتحدة على مرّ السنوات على مقاربة براغماتية فدعت الأطراف كافة بما في ذلك الجزائر، كونها جزءاً من الصراع، إلى التوصّل إلى حل يقبله الطرفان فيما يتم دعم حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وفي أواخر العام 2006، أجرى المغرب حوارا داخليا بين الصحراويين حول آليات تقرير المصير. وطوّر المجلس الاستشاري في الشؤون الصحراوية، الذي يضم عدداً من وجهاء الصحراء، خطة جديدة بعد استشارة الصحراويين حول تقرير المصير، وقد تم فهمها على أنها حكم ذاتي كامل تحت مظلة المغرب. وخلال شهر شباط (فبراير) الماضي، أعلم المغرب شفهيا مسؤولين من عدد من الدول، ومن ضمنها إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بخطة تقرير المصير. وأُحيل الاقتراح بعد سنتين من تحضيره إلى مجلس الأمن في شهر ابريل

ويشكل حق تقرير المصير أحد أهم الحقوق، ولربما الأكثر جدلاً، لأنه الطريق الذي من خلاله حققت الدول الأفريقية استقلالها عن الاستعمار. والى يومنا هذا، يستكمل عدد كبير من المجموعات الإثنية، بعضه من العالم العربي، استخدام تقرير المصير للمطالبة بالحكم الذاتي و/أو الاستقلال.

وقد أثار السؤال عما إذا كان من الممكن فرض حق تقرير المصير بصورة قانونية نقاشاً حاداً في الأمم المتحدة لدى كتابة شرعة حقوق الإنسان. وكانت نتيجة الجدل تفرّع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى فرعين، الجزء الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والجزء الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وشكل موضوع الخلاف الذي ينظر الى تقرير المصير على أساس أنه مبدأ سياسي وليس حقاً، قاعدة معارضة البلدان الغربية إدخاله في الفرعين. واعتبر الغرب أن تقرير المصير لا يتناسب مع معاهدة حقوق الإنسان التي تقوم على حماية الحق الفردي والجماعي، فعجزت لجنة حقوق الإنسان عن فرضه بالطريقة نفسها التي تم بها فرض الحقوق الفردية. كما برزت انتقادات أخرى تتعلق بالوجه الاقتصادي لحق تقرير المصير. لكن الغرب شارك في كتابة نص المادة الأولى في الجزءين. وتشير إلى أن تقرير المصير هو حق مدني وسياسي وحق اقتصادي واجتماعي وثقافي.

من جهة أخرى، برز نقاش حاد حول مسألة الأقليات (الإثنية أو الأخرى) وما إذا كان يجب إعطاؤها حق تقرير المصير. وقد وُضع اقتراح الاتحاد السوفياتي الذي طالب بالتعامل مع حماية الأقليات في إطار حق تقرير المصير تحت المادة الأولى، إذ أن تأمين حقوق الأقليات وارد في تدبير منفصل نصّت عليه المادة 27 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما يلحظ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تدبيراً لفرض حق تقرير المصير شرعياً من خلال تقديم الشكاوى الفردية التابعة للبروتوكول الأول الاختياري، على رغم أن اللجنة التي انعقدت في الحالات السابقة اعتبرت أن البروتوكول الأول الاختياري يقبل تقديم الشكاوى المتعلقة بخرق الحقوق الفردية التي تم إرساؤها في القسم الثاني من العهد، من المادة 6 إلى المادة 27. ويتعيّن على المجموعات التي تحاول أن تحصل على حق تقرير المصير أن تعتمد على إجراءات التواصل داخل الدولة وعلى تقارير الدولة لتوضيح التفسير الذي قدمته اللجنة بخصوص هذا الحق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من جهة أخرى، أكدت اللجنة الأفريقية أن الشعوب كافة تملك حق تقرير المصير. وأعلنت أنه من الممكن ممارسة هذا الحق بأي من هذه الطرق: الاستقلال أو التحالف أو الوحدة أو أي شكل آخر من العلاقات التي تتلاءم ورغبات الشعب لكن يجب أن تطّلع بالكامل على المبادئ الأخرى المعترف بها كالسيادة ووحدة الأراضي. كما اقترحت اللجنة أن المكان الذي يعمد فيه الناس إلى خرق حق المشاركة في الحكومة قد يسجل خروقات أخرى على مستوى حقوق الإنسان، إذ من الممكن أن يبرز حق تقرير المصير على شكل انفصال محتمل في إطار الشرعة الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعب. وعلى رغم أن اللجنة اعترفت بشكل صحيح بالعلاقة الوثيقة التي تجمع حق تقرير المصير وحق المشاركة في الحكومة، بحسب ما نصّت عليه المادة 20 والمادة 13، فقد حرصت أيضاً على التشديد على مهمتها في دعم الوجه الأساسي لمبادئ وحدة الأراضي والسيادة.

وأعلن قرار القاهرة الذي اعتمدته منظمة الوحدة الأفريقية في العام 1964، التي باتت اليوم الاتحاد الأفريقي، أن الدول الأعضاء كافة تلتزم احترام الحدود الحالية في بلوغ الاستقلال الوطني بطريقة تكون متناسقة مع مبادئ السيادة ووحدة الأراضي في شرعة منظمة الوحدة الأفريقية. وفي حين يُنظر إلى قرار القاهرة على أنه سياسي، لا يزال مهماً تحديد المعيار الذي سيسمح بتطبيق تقرير المصير في افريقيا بعد تطبيق تقرير المصير في المرحلة التي تتبع الاستعمار.

وجاء صدور قرار القاهرة في أعقاب الصراعات على الحدود التي شهدتها بداية العام 1963. ومنذ قرار القاهرة، منعت المطالبة بتقرير المصير على شكل انفصال تحت الشرعة الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعب لمصلحة مطالب من الممكن تطبيقها من دون تغيير الحدود الحالية للدولة. ويعتبر قرار القاهرة والقرارات التي رشحت بمثابة موافقة ضمنية على الاستقلال مع العلم أنه لا يمكن تطبيقه إلا بالتناسق مع المادة 3 من شرعة منظمة الوحدة الأفريقية السابقة. بمعنى آخر، منذ أن تم الاعتراف بتقرير المصير على أنه حق شرعي، بحسب الشرعة الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعب، اقترحت مطالب منع الانفصال الموافقة على المطالب الأخرى لتقرير المصير، من تلك التي لا تتناقض مع السيادة ووحدة أراضي الدول.

لقد حان الوقت لأن تمنح الجزائر فرصة للخطة المغربية الجديدة لتقرير مصير شعب الصحراء لتدخل حيز التنفيذ وتسمح بالتالي للمجتمعات المغربية بمواجهة التحديات بما في ذلك التقدم الاقتصادي والأمية وإرساء حكم القانون والانتقال السلمي إلى السلطة وتعزيز مؤسسات الحكومة. إن حجة دعم حق الاستقلال على أساس أنها «مسألة مبدأ» عبر تمويل جبهة البوليساريو، وتزويدها بالسلاح، لا تؤدي سوى الى تقويض شرعية المطلب الجزائري. وتحتاج منطقة المغرب إلى المضي قدما في اتجاه مختلف يسمح لها بالوقوف أمام الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية وسياسية وذلك من أجل راحة ورفاه شعوبها. ويلحق الاستمرار في رفض التوصل الى حل لقضية الشعب الصحراوي ضرراً بالغاً باتحاد دول المغرب، كما يؤخر تقدم شعوب المنطقة ويطيل المعاناة الإنسانية التي تُثقل كاهل الشعب الصحراوي في المخيمات الجزائرية في تيندوف.

عبد الرحيم صابر 

كاتب مغربي ومراقب حقوقي سابق مع المفوضية السامية لحقوق الانسان